:[ العاملون في مراكز مصادر التعلم ووضع تلك المراكز حالياً ومستقبلاً ]:

لا شك بأن زيارةً واحدةً لمركز مصادر التعلم يقوم بها أحد المستفيدين كافيةً لكي يدرك بأن تلك المعرفة والكَم الهائل من المعلومات سواءاً أكان مطبوعاً أو غير مطبوع لم يكن ليراها منظمةً على الرفوف بأقسامها العشرة الرئيسة بدون وجود شخصٍ متخصص في ذلك المجال.
فهو مصنف ، ومفهرس ، ويحيط مجتمع المستفيدين بجديد المواد ، ويُتيح تلك المواد للمستفيد مباشرةً بهدف الإستفادة منها والتخصص الذي يقابل تلك المهام هو علم المكتبات والمعلومات وإن اختلفت المسميات وإن أراد البعض أن يُدخل تخصصات أخرى لتعمل في مراكز مصادر التعلم يبقى المتخصص في المجال هو الأجدر لإدارة تلك المعرفة.
فالتخصص العلمي أصبح واضحاً - علم المكتبات والمعلومات - ولكن أليس ذلك المتخصص الذي اُهِل لكي يعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم بحاجة لتخصص موضوعي في مجال التربية فإذا نظرنا إلى مراكز مصادر التعلم لوجدناها عبارة عن مكتبة + تقنيات تعليم.
هناك من يرى أنه لابد من تقسيم مركز مصادر التعلم إلى قسمين الأول : المكتبة بأقسامها المختلفة وموادها المتنوعة - المطبوعة وغير المطبوعة - لتصبح بمثابة مكان للبحث والاطلاع والقراءة أما القسم الثاني : تقنيات التعليم لتشمل أجهزة الحاسوب والأجهزة التعليمية ليصبح بمثابة مكان لإلقاء الدروس المحوسبة والمحاضرات العلمية.
وبالنظر إلى تجربة التقسيم أو الفصل فهي ليست تجريةً وليدة العهد فقد سبقنا في ذلك العديد من الدول ففي جمهورية مصر على سبيل المثال نرى أن المكتبة مستقلة وبعيدةً كل البعد عن الأجهزة التعليمية التي فُصلت بمكان آخر وموظف آخر متخصص في المجال.
قد يتوقع البعض أن التقسيم إنما هو هروب من قبل أخصائي مصادر التعلم عن إدارة تلك الأجهزة التعليمية وذلك غير صحيح فقد أثبت جميعهم أنهم قادرون على إدارة المركز بما فيه من مواد مطبوعة وغير مطبوعة بالإضافة للأجهزة التعليمية.
وعلى ذلك فإن الإتجاه الصحيح بالنسبة للوضع الحالي لمركز مصادر التعلم على افتراض أن فكرة التقسيم غير واردة حالياً فإنه من المستحسن دعم المركز بأخصائي أجهزة تعليمية حاملاً لمؤهل جامعي ومتخصص في هذا المجال وذلك ليكون قادراً على أداء المهام التي  سوف توكل إليه وبالتالي سوف تتضح المهام التي يؤديها العاملون في مركز مصادر التعلم ومن ضمنهم أخصائي مصادر التعلم.